به گزارش «بینو» کنگره ایالات متحده امریکا در حال بررسی ادعاهای افشاگر جدیدی است که توسط رئیس سابق امنیت توییتر در پی دو گزارش صبح روز سهشنبه منتشر شد. مطابق آنچه که ورج نقل کرده است برخی از مقامات عالی اجرای قانون فدرال نیز خواهان پیگیری ادعاهای پیتر زاتکو شدهاند.
صبح روز سه شنبه (اول شهریور) واشنگتن پست و سیانان گزارشهای دوگانهای را مبنی بر اتهامات جدید امنیتی و هشداردهنده علیه توییتر منتشر کردند که توسط پیتر زاتکو طرح شده بود. زاتکو اوایل سال جاری از سمت رئیس امنیت توییتر برکنار شد. او ادعا میکند که توییتر تلاش کمی برای مبارزه با حسابهای اسپم انجام میدهد و بهطور تکاندهندهای دارای نقص دفاع امنیت سایبری است. زاتکو دلیل اخارج خودش از توییتر را نیز امتناع از سکوت در برابر این نقایص میداند.
در همین راستا چند قانونگذار ارشد ایالات متحده در واکنش به این گزارش میگویند کمیته و کارکنان آنها تحقیق روی ادعاهای پیتر زاتکو را شروع کردهاند. «ریچارد دربن»، سناتور دموکرات ایالت ایلینوی و رئیس کمیتهی قضایی مجلس سنا، تأیید کرده که مشغول بررسی ادعاهای زاتکو است و برای فهمیدن اصل ماجرا، در صورت نیاز اقدامات بیشتری را برای روشن شدن این اتهامات نگران کننده انجام میدهد.
فرانک پالون، رئیس کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا، نیز اظهارات دربن را تکرار کرد و در توییتی نوشت که در حال «بررسی دقیق» اتهامات افشاگر زاتکو است و «بررسی مراحل بعدی» مدنظر قرار داده است.
شماری از سناتورها مانند سناتور ادوارد مارکی و ریچارد بلومنتال نیز روز سهشنبه نامههایی به آژانسهای مجری قانون مانند کمیسیون تجارت فدرال ارسال کردند و از آنها خواستند تا تحقیقات خود را در مورد ادعاهای زاتکو آغاز کنند. مارکی به لینا خان، رئیس FTC و مریک گارلند، دادستان کل آمریکا نامه نوشت و این سوال را مطرح کرد که آیا توییتر بار دیگر حکم سال 2011 مبنی بر حریم خصوصی و امنیت را نقض کرده است یا خیر.
سناتور مارکی در نامه سهشنبهاش نوشت: «پس جای تعجب نیست که توییتر همچنان از حوادث امنیتی شرمآور رنج میبرد و با ادعاهایی برای گمراهکردن کاربران و تنظیمکنندهها روبرو میشود. «این بیتوجهی به دادههای کاربر و توافقنامههای امضاءشده با کمیسیون فدرال تجارت (FTC) نمیتواند باقی بماند.»
در ماه مه، توییتر با پرداخت 150 میلیون دلار برای حل و فصل دعوی با وزارت دادگستری و FTC موافقت کرد. این آژانسها توییتر را متهم کردند که از ایمیلهای حساب کاربری و شماره تلفن برای تبلیغات هدفمند استفاده میکند. این شکایت ادعا میکرد که با انجام این کار، این پلتفرم دستور FTC در سال 2011 را نقض میکند که در آن مقامات آژانس «ادعا کردند که نقصهای جدی در امنیت دادههای شرکت به هکرها اجازه میدهد تا کنترل اداری غیرمجاز توییتر را به دست آورند.»
دستور FTC، توییتر را از گمراه کردن کاربران در مورد حریم خصوصی و امنیت داده های آنها به مدت 20 سال منع کرد. به گزارش واشنگتن پست، زاتکو در افشای افشاگر خود، توییتر را به نقض مفاد توافقنامه سال 2011 متهم می کند. تحقیقات مجری قانون فدرال ممکن است سال ها طول بکشد – حتی اگر مقامات تصمیم بگیرند که اتهامات وارده را مطرح کنند یا از توییتر به دلیل اتهامات زاتکو شکایت کنند.
با این حال، نامه ها نشان می دهد که حداقل برخی در کنگره این ادعاها را بسیار مهم می دانند که نمی توان نادیده گرفت. بلومنتال در نامه خود به خان در روز سهشنبه گفت: «این افشاگریهای نگرانکننده تصویر شرکتی را نشان میدهد که به طور مداوم و مکرر سود را بر ایمنی کاربرانش و مسئولیت خود در قبال مردم اولویت داده است، زیرا به نظر میرسد مدیران توییتر تلاشها برای مقابله با تهدیدات برای امنیت و حریم خصوصی کاربران را نادیده میگیرند یا مانع میشوند.»