تجربه رگولاتوری فضای مجازی در جهان

بینو:: قرن حاضر به قرن اطلاعات و انفجار اطلاعات مرسوم است. رسانه‌ها به عنوان ابزار تاثیرگذار بر افکار عمومی، به عنوان یک ابزار مهم در اختیار دولتهاست اما قضیه از جایی جدی‌تر می‌شود که کشورهای دارای تکنولوژی‌های سایبری، برای دیگر کشورها تصمیم گرفته و این تصمیمات را از طریق ابزارهای نوین رسانه‌ای چون شبکه‌های اجتماعی به شهروندان دیگر کشورها، تحمیل می‌کنند. قاعدتا امنیت، یکی از دغدغه‌های اصیل هر جامعه است و امروزه با گسترش اینترنت و سوءاستفاده‌هایی که قدرت‌های سایبری از این فضا می‌کنند، لزوم امنیت برای فعالیت در فضاهای مجازی، بیش از پیش احساس می‌شود. ترس و بیم از تخریب مبانی اخلاقی اجتماعی و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشی منطقی است؛ زیرا هر جامعه‌ای چارچوب‌های اطلاعاتی خاص خود را دارد و رگولاتوری این فضا، امری عقلانی و صحیح است. برخلاف وجود جنبه‌های مثبت شبکه‌های جهانی، سوءاستفاده از این شبکه‌های رایانه‌ای توسط افراد هنجارشکن، امنیت را در کشورهای مختلف با خطر جدی روبه‌رو ساخته است. از این رو، به کارگیری روش‌ها و راهکارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ داده‌های مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکه‌ها رو به افزایش است. همین موضوع، مقوله نظارت بر فضای مجازی را به مسئله‌ای بسیار مهم در کشورها بدل نموده است.

اما با وجود هیاهوی بسیاری که شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را غیرقابل کنترل معرفی می‌کند، فناوری لازم برای کنترل این شبکه و انتخاب اطلاعات سالم، رو به گسترش و تکامل است و تجربه کشورها در این امر نشان داده که رگولاتوری فضای مجازی امری شدنی و ممکن است. دولت‌ها می‌توانند به راحتی به مدیریت و کنترل فضای مجازی همت گمارند تا از آسیب‌های گوناگون آن در عرصه‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی امان یابند و حتی بسیار اثرگذار در این فضا حاضر شوند.

 

در این نوشتار می خوانید؛

رگولاتوری فضای مجازی در کشورهایی چون؛

 

  • آمریکا
  • کره جنوبی
  • آلمان
  • روسیه
  • ترکیه
  • مکزیک
  • فرانسه
  • چین
  • استرالیا
  • انگلستان

 

طرح مسئله

در سال‌های اخیر، فضای مجازی و مدیریت آن به یک دغدغه و نگرانی برای همه کشورها از جمله کشور ما بدل شده است. این در حالیست که در همه کشورهای دنیا، فضای مجازی به یک عامل ثابت و تعیین‌کننده بدل شده به گونه ای که بیشترین تاثیرات را در مهمترین رویدادهای فردی و اجتماعی و حتی سیاسی برجای می گذارد. تاثیراتی دو سویه که هم به کرات نمونه های مثبت آن اعم از به سرانجام رسیدن مطالبات و شفافیت را شاهد بودیم و هم نمونه های بی شمار منفی آن را اعم از تغییر سبک زندگی، بی اخلاقی های سیاسی، سیاه نمایی، تخریب، توهین به اقوام و مذاهب و انواع و اقسام فیک نیوزها. این پیامدهای منفی به حدی رسیده که این مطالبه از مسئولان و مدیران شبکه‌های جهانی از جمله اینستاگرام، فیس‌بوک و توییتر را در پی داشته که نظارت بر حساب‌های کاربری و صفحه‌ها را بیشتر کنند تا هر کسی نتواند با هویتی جعلی و مجازی در این برنامه‌ها هر مطلبی را ثبت کند. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد کشورهای پیشرفته جهان که داعیه آزادی بیان دارند، برای کنترل عوامل خارجی و حتی داخلی موثر و اختلال‌کننده بر فضای مجازی، دست به رگولاتوری های گسترده می‌زنند. حال بیان این مسائل مهم است که آیا فکر سامان‌دهی فضای مجازی در کشورهای پیشرفته‌تر هم وجود دارد؟ این کشورها در برخورد با مشکلات فضای مجازی چه می‌کنند؟ آنها چه راهکاری برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های فضای مجازی در مقاطع حساس پیش‌بینی کرده‌اند؟

 

تجارب کشورها

آمریکا

آمریکا که خود برای دیگر کشورها نسخه آزادی رسانه و بیان می‌پیچد، یکی از بزرگترین کشورهای دنیا در مدیریت فضای مجازی و همچنین ایجاد محدودیت‌ها در فضای مجازی است. در کشور آمریکا، بیشتر از ۲۰سال گذشته قوانین متفاوتی مربوط به فیلترینگ تصویب و اجرا می‌شود و رگولاتوری فضای مجازی، امری پذیرفته شده است. به عنوان مثال، اولین موضوع که زمینه ضرورت کنترل فضای مجازی را تعیین می‌کند، دغدغه والدین آمریکایی بود که جلوگیری از دستیابی فرزندان و کودکان به محتوای غیراخلاقی، زمینه فیلترینگ فضای مجازی در آمریکا را تأمین کرد. در همین راستا، بیل کلینتون رییس‌جمهور اسبق آمریکا در سال۱۹۹۶، قانونی به نام «نزاکت ارتباطات» را به تصویب رساند که طی آن کاربران فضای مجازی و اینترنت را از ارسال یا نمایش مطالبی که به شدت توهین‌آمیز بوده منع کرد و همچنین هرگونه تبادلات مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸سال در این قانون منع شد[1]. به‌رغم جنجال‌هایی که پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد، در سال۱۹۹۸، قانون دیگری با نام COPPA به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زیر ۱۳سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند[2]. همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام COPA طرح شد که سایت‌هایی را که در آنها مطالب آشکار جنسی و یا عکس‌های مستهجن قرار داشت محدود می‌کرد. موارد فوق اثبات نمی کند که سانسور اینترنت هدف CDA و COPA بوده است ، اما نشان می دهد که تلاش برای ایجاد یک فضای قانونی برای چنین سانسور انجام شده است.

اما بزرگترین رگولاتوری اینترنت و فضای مجازی در آمریکا پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر۲۰۰۱، از طریق قانون PATRIOT بر ایالات متحده تنظیم شد. این حادثه تروریستی باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای قانون گذاران و نهادهای امنیتی آمریکایی شد که دست به نظارت بر ترافیک و ارتباطات اینترنتی بزنند و قوانین محکمی را در این مورد وضع کنند تا جایی که طرفداران حفظ حریم شخصی و آزادی‌های مدنی به اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت بوش که این قانون، توسط وی تنظیم شده بود، دست زدند[3].

دغدغه والدین آمریکایی نسبت به دسترسی فرزندان به محتوای غیراخلاقی، زمینه فیلترینگ فضای مجازی در آمریکا را تأمین کرد. در همین راستا، بیل کلینتون رییس‌جمهور اسبق آمریکا در سال۱۹۹۶،  قانونی به نام «نزاکت ارتباطات» را به تصویب رساند که طی آن کاربران فضای مجازی و اینترنت را از ارسال یا نمایش مطالبی که به شدت توهین‌آمیز بوده منع کرد و همچنین هرگونه تبادلات مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸سال در این قانون منع شد

اما نقش مخرب فضای مجازی در آمریکا در شرایطی احساس شد که «دونالد ترامپ» در انتخابات 2016 پیروز شد. در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 این کشور، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، نقش اصلی و تعیین‌کننده را در معرفی کمپین‌ها و نامزدها و همچنین تبلیغات آنها ایفا کردند. نقش‌آفرینی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات به حدی رسید که حتی ویکی‌پدیا نیز صفحه‌ای اختصاصی را به بررسی نقش آنها بر انتخابات اختصاص داد[4]. با اینکه آمریکا از خیلی پیشتر قوانین سفت و سختی برای مدیریت و کنترل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وضع کرده بود اما همین توانمندی و قدرت سایبری، به نقطه ضعف آمریکا نیز بدل شد؛ جاییکه روسیه محکوم به دخالت در انتخابات آمریکا شد. «جیمز کلاپر» رییس وقت اطلاعات ملی آمریکا در جریان جلسه پرسش و پاسخ درباره حملات سایبری در کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا، ضمن اذعان تلویحی بر ضعف رگولاتوری فضای مجازی در این کشور، به «روش‌های متفاوت از سوی روسیه برای مداخله در نهادهای آمریکا» اشاره کرد[5].

همین موضوع باعث شد تا آمریکا دست به محدودیت‌های گسترده برای فضای مجازی و رگولاتوری آن بزند. پس از آنکه زاکربرگ در جلسه استماع سنای آمریکا حضور یافت و بابت رسوایی شرکت کمبریج آنالیتیکا(یک شرکت تحلیل داده با دسترسی وسیع به داده‌های شخصی کاربران فیس‌بوک) عذرخواهی کرد[6]، طبق قوانین رگولاتوری تعیین شده در انتخابات 2020، شبکه‌های اجتماعی برای تبدیل نشدن به ابزاری جهت ایجاد فریب افکار عمومی بهتر آماده شدند. توئیتر، فیسبوک و خیلی از دیگر شبکه‌های اجتماعی فعال در آمریکا، تضمین‌های سفت و سختی به نهادهای نظارتی این کشور دادند که با محدود کردن و نظارت بیشتر بر شبکه‌های خود، از انتشار محتواهای مخرب و تاثیرگذار بر انتخابات پرهیز کنند. در همین راستا بود که چند روز قبل از روز انتخابات، توییتر اعلام کرد که روی توییت هر نامزدی که زودتر از موعد اعلام پیروزی یا تشکیک کند «لیبل غلط» خواهد زد[7]. در همین رابطه بود که توییتر خیلی از توییت‌های ترامپ را هم به همین بهانه حذف کرد.

اعلام نتایج و ترس نهادهای نظارتی مبنی بر شورش خیابانی در انتخابات 2020، باعث شد، رگولاتوری فضای مجازی در اعلام نتایج هم تسری یابد. در این رابطه بود که فیس‌بوک و توییتر اعلام کردند که با توجه به پیچیدگی شمارش آرا در این دوره و امکان نفوذ اخبار دروغ در اینباره و سردرگمی مردم، تمهیداتی را در نظر گرفته‌اند تا این فضا هم مدیریت و کنترل شود؛ یکی از راهکارها این بود که یک پیغام را با عنوان «شمارش همچنان ادامه دارد» در فیس‌بوک و اینستاگرام قرار خواهند داد. فیسبوک هم قول داد در صورتی که یک نامزد اعلام پیروزی پیش از موعد کند، پست وی را حذف نمی‌کند اما با برچسب «نتایج نهایی هنوز مشخص نیست» آن را مشخص خواهد کرد[8].

این محدودیت‌های رگولاتوری شده، در انتخابات 2020 آمریکا تشدید شد. آمریکایی‌ها که تجربه انتخابات 2016 را داشتند، تلاش زیادی برای مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را برای انتخابات 2020، تدارک دیدند. البته مدیران شبکه‌های اجتماعی فعال در این کشور هم همراهی زیادی با نهادهای نظارتی بر انتخابات آمریکا داشتند. توئیتر و فیسبوک، از یکسال قبل از انتخابات، تبلیغات سیاسی را متوقف کردند. همچنین توئیتر سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی تشخیص اطلاعات نادرست طراحی کرد و پیش از انتخابات بر روی ۳۰۰هزار توییت امتحان کرد.

اقدام دیگری که در انتخابات 2020 آمریکا رخ داد، اصلاحات دوباره بر ماده ۲۳۰ بود. با استناد به ماده230 قانون حفظ حرمت ارتباطات، محتواهای منتشر شده در فضای مجازی، نمی‌تواند مشکلی برای مدیران این شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند اما پس از برگزاری نخستین مناظره میان کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و درحالی‌که حدود یک‌ماه تا برگزاری انتخابات این کشور باقی مانده بود، نظرات کاربران، سرتاسر شبکه‌های اجتماعی را به تسخیر خود درآورد. در این شرایط بود که کمیسیون تجارت سنای آمریکا به احضار مدیران گوگل، فیسبوک و توییتر رأی داد تا سناتورها بتوانند در مورد سیاست‌های این شرکت‌ها درباره محتوای منتشر شده در این پلتفرم‌ها، سوندار پیچای، مارک زاکربرگ و جک دورسی را مورد پرسش قرار دهند. در زمانی که لایحه‌ قانونی بخش 230 در سنا مورد بحث بود، منتقدان آن، تضمین بی‌حد و حصر آزادی بیان و تسامح اعمال شده در آن را قبول نداشتند ولی ترامپ، بر حق آزادی بیان پافشاری کرد و داوری و سانسور مدیران‌عامل رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را(حداقل در مورد بیانات خود) قبول نداشت.

 

آمریکایی‌ها که تجربه انتخابات 2016 را داشتند، تلاش زیادی برای مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را برای انتخابات 2020، تدارک دیدند. البته مدیران شبکه‌های اجتماعی فعال در این کشور هم همراهی زیادی با نهادهای نظارتی بر انتخابات آمریکا داشتند. توئیتر و فیسبوک، از یکسال قبل از انتخابات، تبلیغات سیاسی را متوقف کردند. همچنین توئیتر سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی تشخیص اطلاعات نادرست طراحی کرد و پیش از انتخابات بر روی ۳۰۰هزار توییت امتحان کرد.

 

در همان زمان، مدیر امور جهانی فیس‌بوک از برنامه‌ریزی این شبکه اجتماعی برای مدیریت شرایط حاد بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور خبر داد. کلگ اذعان کرد که فیس‌بوک در حال برنامه‌ریزی برای بدترین سناریوهایی است که ممکن است بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رخ دهد و به آشوب خیابانی و اعتراض‌های دامنه‌دار منجر شود. وی در بخشی از گفت‌وگوی خود با فایننشیال‌تایمز تصریح کرد که اگر هرج و مرج‌های بعد از انتخابات تشدید شود و کار به خشونت بکشد ممکن است دسترسی کاربران و نیز کارکنان فیس‌بوک به برخی قابلیت‌های این شبکه اجتماعی محدود شود[9]. توئیتر هم اکثر پیام‌‌های ترامپ را با رنگ آبی نشان‌دار کرد که این به‌منزله پیام‌های گمراه‌کننده یا هجو بود. در پی این اقدامات بود که دونالد ترامپ در صفحه توئیتری خود در پستی تهدید کرد که لایحه 740میلیارد دلاری بودجه نظامی ایالات متحده را وتو خواهد کرد مگر اینکه ماده230 قانون حراست از ارتباطات مبنی بر مصونیت شرکت‌های فناوری چون فیسبوک و توئیتر لغو شود. حتی ترامپ به امضای یک فرمان اجرایی و تفسیر جدیدی از ماده230 مبادرت کرد. بعد از اینکه توییتر دو پست وی را راستی‌آزمایی کرد، ترامپ با این فرمان، شرکت‌های توییتر و فیس‌بوک را هدف قرار داد. این اقدام و اعتراضات ترامپ در شرایطی رخ داد که توئیتر روی پست‌های وی درخصوص اعتراض به رای‌گیری پستی برچسب راستی‌آزمایی زد و با برچسب «حقایق را دریافت کنید»، موجبات عصبانیت ترامپ را فراهم کرد.

همچنین در پی حمله طرفداران دونالد ترامپ در روز چهارشنبه ۶ ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا و متهم شدن او به انتشار پیام‌هایی که طرفدارانش را به خشونت تشویق می‌کرد، حسابهای کاربری رئیس جمهوری ایالات متحده در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از جمله در توییتر برای همیشه بسته شد و فیسبوک و اینستاگرام و اسنپ‌چت نیز حسابهای او را برای یک دوره نامشخص به حالت تعلیق درآوردند. توییتر همچنین در چهارچوب مقابله با پیام‌هایی با محتوای تحریک به خشونت، بیش از ۷۰هزار حساب کاربری که تئوری توطئه «کیو‌-انان» را تبلیغ می‌کردند، حذف کرد. توییتر سپس اعلام کرد بسیاری از کاربرانی که حسابهایشان بسته شده، همزمان چندین حساب را با موضوعات مرتبط با تئوری «کیو-‌انان» اداره می‌کردند. پدیده کیو-اِنان  که در رده فرقه‌های مذهبی در آمریکا طبقه‌بندی می‌شود به  آن دسته از هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا اطلاق می شود که بنابر اطلاعاتی بی اساس بر این باورند که وی درحال مقابله با گروه های تبهکار است، اساسا حرف «کیو»(Q) به مفهوم «اطلاعات طبقه بندی شده» است. در همین راستا، فیسبوک نیز اعلام کرد حذف هر محتوایی که مرتبط با شعار «دزدی را متوقف کنید» منتشر می‌شود را عملی می کند. کارزار «دزدی را متوقف کنید» که از سوی طرفداران دونالد ترامپ ایجاد شد، بر این موضوع تاکید داشت که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی رأی‌های ترامپ به نفع جو بایدن دزدیده شده‌اند.

بعد از حذف حساب شخصی ترامپ در توئیتر، این موضوع باعث شد کاربران به سراغ شبکه اجتماعی جایگزین توییتر به نام «پارلر» بروند که شرکت‌های فناوری روی خوش به آن نشان ندادند. پس از حذف این اپ از پلی‌استور، اپل هم آن را از اپ‌استور خود حذف کرد و آمازون هم سرورهای مربوط به آن را قطع کرد.

 

کره جنوبی

کره‌جنوبی یکی از مثال‌های بارز رگولاتوری فضای مجازی و کنترل اینترنت در دنیاست. این کشور علی‌رغم آنکه پرسرعت‌ترین اینترنت در دنیا را داراست، اما نظارت شدیدی بر اینترنت دارد. کره‌جنوبی از نظر آمادگی الکترونیک و پهنای باند سال‌ها رتبه نخست را در دنیا دارا بوده است. طبق گزارش سال۲۰۲۰ سازمان ملل متحد بهترین کشور‌های دنیا به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی کشور‌های کره‌جنوبی، دانمارک و استونی هستند. کره همچنین سال‌ها عنوان بالاترین سرعت اینترنت موبایل جهان را هم داشته است. طبق اطلاعات موجود در وب سایت اسپید تست(speed test) ، در سپتامبر۲۰۲۰ کره‌جنوبی بالاترین متوسط سرعت اینترنت موبایل را داشته است[10].

اما کره‌جنوبی به دلیل وجود تهدیدات سایبری فراوان از سوی دشمنان خود، در فهرست کشورهای نظارت‌کننده فضای مجازی جهت سانسور اینترنت قرار داده می‌شود؛ یعنی در حالی که شهروندان آزادی بیان داشته و حق دسترسی آزاد به اینترنت دارند، اما لزوما حریم خصوصی آنها به طور کامل رعایت نخواهد شد. کره‌جنوبی مدعی است که تحت حملات سایبری و تبلیغاتی کره‌شمالی قرار دارد. در این کشور که دارای بالاترین نفوذ فعال رسانه‌های اجتماعی در میان کشورهای آسیایی است، شبکه‌های اجتماعی مانند: فیس بوک، Kakaostory، توئیتر، لاین، اینستاگرام و KakaoTalk به طور گسترده استفاده می‌شوند. تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره‌جنوبی، در مواردی از قبیل محتوای مستهجن، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره‌شمالی و محتوای ضددولتی و ضد قوای نظامی و انتقاد سیاسی، از جمله محتواهایی است که توسط نهادهای نظارتی این کشور مسدود می‌شوند. در کره سازمان حکمرانی اینترنتی(KISO) نیز وجود دارد که متشکل از مهم‌ترین پلتفرم‌های اینترنتی کشور کره مانند – SK DaumKakao Naver Communictions و KT است. این شرکت‌ها، به عنوان بخشی از همکاری این سازمان با دولت، اغلب از یک روش به اصطلاح موسوم به «تأیید نام واقعی» استفاده می‌کنند[11]. منظور از تأیید نام واقعی، نیاز به ارائه اطلاعات شخصی کاربران پیش از قرار دادن اطلاعات در فضای مجازی به صورت آنلاین است. از سوی دیگر، دولت کره‌جنوبی اعلام کرده که مردم انتقادات خود از سیاست‌های دولت خود یا رهبران سازمان سیای آمریکا در فضای مجازی ابراز می‌کنند به شرطی سانسور نمی‌شود که اظهارات آنها در مغایرت با امنیت ملی و تهمت نباشد!

 

تصمیم برای سانسور اینترنت در کشور کره‌جنوبی، در مواردی از قبیل محتوای مستهجن، موارد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره‌شمالی و محتوای ضددولتی و ضد قوای نظامی و انتقاد سیاسی، از جمله محتواهایی است که توسط نهادهای نظارتی این کشور مسدود می‌شوند. در کره سازمان حکمرانی اینترنتی(KISO) نیز وجود دارد که متشکل از مهم‌ترین پلتفرم‌های اینترنتی کشور کره مانند – SK DaumKakao Naver Communictions و KT است

 

آلمان

مدیریت فضای مجازی شرق و غرب نمی‌شناسد. کشورهای دنیا برای شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار، هم رگولاتوری وضع می‌کنند، هم تعهد قانونی می‌گیند و هم مالیات اخذ می‌کنند. یکی از این کشورها، آلمان است. آلمان قوانین سختگیرانه‌ای برای کنترل فضای مجازی دارد. آلمان در راستای اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی و در وضع قوانین محلی بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و از شرکت‌های خارجی فعال در فضای مجازی خواسته که براساس قوانین محلی اقدام به فعالیت داشته باشند. در آلمان سایت‌های پرکاربرد مانند فیسبوک، گوگل، توییتر و غیره از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در آلمان دایر کنند و این دفتر باید بطور 24ساعتی در 365روز سال فعال باشد. همچنین بر اساس قوانین محلی آلمان، فعالیت‌ها و نشر مطلب در مورد حزب نازی خلاف قانون محلی کشور آلمان بوده و از این رو این کشورGoogle را مجبور کرده تا مطالبی را که در این خصوص در موتور جستجو خود نشان می‌دهد را حذف کند[12].

اما آلمان که یکی از پیشتازان آزادی رسانه در اروپا محسوب می‌شود، سانسور رسانه‌ای و محدودیت فضای مجازی را برای خطوط قرمز حاکمیت خود تعیین کرده است. در این رابطه، می‌توان به اقدام اخیر شبکه بین‌المللی دویچه وله آلمان، اشاره کرد که این رسانه، براساس همان محدودیت‌های دولتی رسانه‌ها، گزارش‌های انتقادی درباره اسرائیل را به دلیل مسئولیت ویژه آلمان در قبال كشورهای یهودی در مورد نسل‌كشی، محدود كرد[13]. نمایندگان بوندستاگ، قانون منع نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی را تصویب کردند، بسیاری از کارشناسان مدعی شدند که این قانون یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی است.

 

در آلمان سایت‌های پرکاربرد مانند فیسبوک، گوگل، توییتر و غیره از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در آلمان دایر کنند و این دفتر باید بطور 24ساعتی در 365روز سال فعال باشد. همچنین بر اساس قوانین محلی آلمان، فعالیت‌ها و نشر مطلب در مورد حزب نازی خلاف قانون محلی کشور آلمان بوده و از این رو این کشورGoogle را مجبور کرده تا مطالبی را که در این خصوص در موتور جستجو خود نشان می‌دهد را حذف کند

 

علاوه بر این، دولت آلمان با کمک پارلمان این کشور، محدودیت‌ها و نظارت‌های زیادتری را برای تولید محتوای مجرمانه و خلاف واقع و همچنین برخلاف سیاست‌های رسمی کشور آلمان در فضای مجازی ایجاد کرده است. بر اساس قوانین جدید، هرگونه توهین، تهدید، تهمت و دروغ در اینترنت، جرم محسوب می‌شود و حتی لایک‌کنندگان چنین پست‌هایی نیز مجازات خواهند شد[14]. این قانون شامل محتوای مجرمانه در انتخابات هم هست. فعالیت نئونازی‌ها و تحریک‌های انتخاباتی آنها در کشور آلمان، رگولاتوری فضای مجازی در ایام انتخابات این کشور را شدیدتر می‌کند.

در آلمان همچنین اینترنت را بر اساس فرم(زیرساخت) و محتوا می‌فهمند؛ کنترل محتوا در اختیار پلیس(وزارت کشور) است و کنترل فرم در اختیار وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت‌های دیجیتال[15]. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد اگر چه در آلمان اینترنت را تهدید فرهنگی در نظر نمی‌گیرند اما تهدیدات امنیتی آن را جدی می‌گیرند، به همین دلیل وزارت کشور وظیفه کنترل محتوا در اینترنت را به‌عهده دارد. تنفیذ قوانین مربوط به کنترل دسترسی به محتوای اینترنت به‌عهده اداره جرائم فدرال که زیرمجموعه وزارت کشور تعریف می‌شود، است.

 

روسیه

نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در روسیه بالاست. آمارها نشان می‌دهد نرخ نفوذ شبکه های اجتماعی در بین کاربران روسی، ۴۹درصد است و در حال حاضر، ۷۰میلیون کاربر روسی فعال در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. همین مهم باعث شده، این کشور هم به زمره کنترل‌کنندگان فضای مجازی و تنظیم و اعمال قوانین سنگین بر شرکت‌های سوریس دهنده فضای مجازی اعمال کند. روسیه، رقیب خود را آمریکا می‌داند و همواره از نفوذ سایبری آمریکا در کشور خود گلایه دارد. در همین راستا و با توجه به نفوذ فضای مجازی در کشور روسیه، سیاست‌های حاکمیتی در این حوزه، شامل رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب‌وکارهای روسیه با شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نیز رقابت تنگاتنگ محتوای روسی با محتوای غیرروسی در رسانه‌های نوین این کشور مدنظر قرار می‌گیرد و در همین راستاست که کشور روسیه، قوانین را براین اساس تنظیم می‌کند. از سوی دیگر، این کشور برای کاهش وابستگی به شبکه، زیرساخت و خدمات آمریکایی، برای وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی تلاش می کند.

رگولاتوری و مدیریت فضای مجازی یکی از دغدغه‌های اصلی روس‌هاست. حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد راهبردی را تدوین نموده و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت با دولت‌ها فراهم کرده است. همچنین، تأکید بر چندجانبه گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در چارچوب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی بر اساس ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرم‌های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است. این کشور برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت سایبری، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به «حاکمیت اینترنت روسیه» راه‌اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است. راه‌اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های جذاب تحت وب آمریکایی، از جمله دیگر کارهای موفق حکومت روسیه در راستای حفظ و توسعه حاکمیت فضای مجازی است.

 

حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد راهبردی را تدوین نموده و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت با دولت‌ها فراهم کرده است. همچنین، تأکید بر چندجانبه گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در چارچوب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی بر اساس ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرم‌های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است

 

اما سایت‌های اجتماعی فیس‌بوک، توئیتر و همچنین سایت‌های روسی «وکونتاکته» و «آدنا کلاسنیک» از جمله محبوب‌ترین سایت‌های کاربران روس هستند[16]. این در حالی است که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز به ابزاری تعیین‌کننده در شکل‌دهی به افکار عمومی روسیه و سازماندهی اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی بدل شده‌اند. اعتراضات ناشی از ادعای برخی جریانات اپوزیسیون روسیه درباره مسمویت «الکسی ناوالنی» توسط حکومت روسیه، در بستر همین فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایجاد و رشد و نمو یافت و به اعتراضات خیابانی هم کشیده شد. در همین‌باره، حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد راهبردی را تدوین نموده و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت منصفانه با دولت ها فراهم کرده است. روسیه اعلام کرده این فعالیت‌های مخرب، حاکمیت این کشور را تحت تاثیر قرار داده و اعلام کرده این تحرکات بر تاثیرگذاری بر افکار عمومی برای انتخابات ریاست‌جمهوری است.

 

ترکیه

حاکمیت ترکیه پس از کودتا در ژوئیه ۲۰۱۶، قوانین سانسور و فیلترینگ را به شدت در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی اعمال کرده است[17]. دولت ترکیه در دوران اردوغان، یکی از پیشروترین کشورها برای کنترل فضای مجازی در حوزه سیاسی و امنیتی بوده است که این مهم بعد از کودتا، اوج هم گرفت. البته ابزار هم برای دولت ترکیه فراهم است؛ تمام ترافیک اینترنت کشور ترکیه، از طریق زیرساخت TurkTelecomعبور می‌کند که امکان کنترل متمرکز بر محتوای آنلاین و تسهیل اجرای تصمیمات فیلترینگ را به حکومت ترکیه می‌دهد. یک سازمان مستقل پژوهشی دیجیتال در ترکیه با نام – Tu keyBlocks نیز وجود دارد که محدودیتهای دسترسی به اینترنت و ارتباط آنها با حوادث سیاسی در ترکیه را کنترل می کند و از مهم‌ترین اقدامات آن، می‌توان به سانسور ویکی‌پدیا و از بین بردن دسترسی به امکانات ذخیره‌سازی ابری از جمله گوگل درایو و Dropbox  اشاره کرد.

تقریبا فیلترینگ سیاسی شبکه‌های اجتماعی در ترکیه، بیشترین سهم را در رگولاتوری فضای مجازی این کشور دارد. به طور کلی، سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می‌توان شامل مواردی چون: توجه به اصل حاکمیت سایبر توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست. در همین رابطه، «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه سال گذشته میان اعضای حزب عدالت و توسعه در مورد لزوم کنترل و ایجاد سازوکارهای مناسب برای محدودیت در شبکه‌های اجتماعی در این کشور، مسئله آزادی بیان بار دیگر تبدیل به موضوع روز ترکیه شد. اردوغان در اجلاسی حزبی با مسئولان حزب عدالت و توسعه از نقاط مختلف کشور با بیان این عبارات که «شبکه‌های اجتماعی باید نظم و نسقی پیدا کنند. ما خواهان بسته شدن و تحت کنترل قرار گرفتن چنین شبکه‌هایی هستیم. ما پیشنهاد خودمان در این موضوع را تا چند روز دیگر به مجلس ارائه خواهیم کرد»[18]، خبر از احتمال محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی این کشور داد. اردوغان در سخنرانی خود به‌صراحت از یوتیوب، توییتر و نت‌فلیکس نام برده و البته منظور خود را محدود به این 3 شبکه نکرده کلّیت شبکه‌های اجتماعی را در نظر گرفت. اردوغان در ادامه اظهاراتش از احتمال فیلتر و هرگونه اقدامات حقوقی برای مجرمانی که در شبکه‌های مجازی حاکمیت این کشور را زیر سوال می‌برند خبر داد. بسیاری از رسانه‌ها البته افزایش این اقدامات نظارتی را در راستای حفظ قدرت اردوغان ارزیابی کرده‌اند اما تجربه اتفاقات ترکیه نشان داده، فضای مجازی در تهییج کاذب مردم این کشور بسیار اثرگذار است.

 

تقریبا فیلترینگ سیاسی شبکه‌های اجتماعی در ترکیه، بیشترین سهم را در رگولاتوری فضای مجازی این کشور دارد. به طور کلی، سناریوی حکمرانی فضای مجازی کشور ترکیه را می‌توان شامل مواردی چون: توجه به اصل حاکمیت سایبر توسعه اینترنت ملی و افزایش دسترسی و پهنای باند و فیلترینگ و سانسور فضای مجازی جهت کنترل فضای سیاسی دانست

 

طبق آنچیزی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، ترکیه برای رگولاتوری فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، وارد مذاکراتی با شرکت‌های اینستاگرام، فیس‌بوک و توییتر شده که دو مورد نخست نظری مثبت به تأسیس دفتر در ترکیه دارند اما توییتر از چنین اقدامی خودداری می‌کند. حدنصاب لزوم تأسیس نمایندگی در ترکیه برای شبکه‌های اجتماعی داشتن حداقل یک‌میلیون کاربر ترک خواهد بود، به‌بیان دیگر هر شبکه اجتماعی که دارای یک‌میلیون کاربر ترک باشد موظف به تأسیس نمایندگی در ترکیه و مکلف به پرداخت مالیات‎های قانونی به دولت این کشور می‌شود و در برابر اقدامات غیرقانونی سازمان‌یافته در آن بستر نیز پاسخگو خواهد بود[19].

 

مکزیک

یکی از دیگر کشورهای که لزوم رگولاتوری فضای مجازی برایش آشکار شد، مکزیک بود. تهییج کاذب فضای مجازی در سال2018 و همچنین کارزارهای پرشور انتخاباتی در این کشور، بیش از 130کشته در مكزيك بر جای گذاشت. در همین رابطه بود که دولت مکزیک «ابزار كرزانا» توسط طرح ابتكاري به نام وريفيكادو را مورد استفاده قرار داد[20]. طرح وريفيكادو با یک تکنولوژی بومی، با هدف جلوگيري از بروز خشونت بيشتر، بنا دارد از ابزار هوش مصنوعي خود براي واكنش سريع به تبليغات دروغين در شبكه‌هاي اجتماعي و خشونتي كه راي‌دهندگان را هدف گرفته‌است استفاده كند. بيش از 90سازمان جداگانه از جمله ناشران، گروه‌هاي رسانه‌اي، ان‌جي‌او‌ها و دانشگاه‌ها به همراه شبكه‌هاي اجتماعي بزرگي مانند فيس‌بوك و گوگل اين ابزار را براي نظارت بر انتخابات مكزيك به كار گرفته‌اند. ابزار كرزانا به گفته سازندگانش براي كمك به رسانه‌ها براي واكنش سريع به اطلاعات نادرست طراحی شده است. اين ابزار متون،‌ ويديوها و ديگر مطالب را اسكن و تجزيه و تحليل مي‌كند تا موضوعات و پيام‌هايي كه به كانديداهاي انتخاباتي و انتخابات ارتباط دارند را با سرعتي بالاتر از انسان و با دقتي بيشتر شناسايي كند. زماني كه اطلاعات نادرست شناسايي شدند، گروه‌هاي رسانه‌اي با انتشار تكذيبيه و يا افشاگري درباره افراد منتشر كننده اين اطلاعات با آن به مقابله خواهند پرداخت. در چنين شرايطي، ‌سرعت واكنش نشان دادن به اخبار دروغين از اهميتي حياتي برخوردار است. ابزار كرزانا همچنين اطلاعات مربوط به ايستگاه‌هاي راي‌گيري را در روز انتخابات بررسي كرد زيرا اين امكان وجود داشت كه اين مراكز مورد هجوم اطلاعات نادرستي قرار گيرند كه عواملي با هدف ايجاد خشونت در فضاي مجازي پخش مي‌كنند.

در مکزیک مانند بسیاری از دیگر کشورهای دنیا، به دلیل تاثیرپذیری فضای انتخاباتی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، قانونگذاری برای سلطه بر شرکت‌های بزرگ فناوری رخ داده است. یک سناتور مکزیکی پیش‌نویس لایحه‌ای برای قانونمند کردن شبکه‌های اجتماعی در این کشور را ارائه کرده که در آن به فیسبوک، توئیتر، یوتیوب، اینستاگرام و اسنپ‌چت اشاره شده است. در حقیقت این لایحه با اصلاح قانون ارتباطات فدرال به سازمان قانونگذار شرکت‌های مخابراتی در مکزیک(IFT) اجازه می‌دهد بر ایجاد چارچوبی جهت تعلیق و حذف حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی نظارت کند[21].

 

یک سناتور مکزیکی پیش‌نویس لایحه‌ای برای قانونمند کردن شبکه‌های اجتماعی در این کشور را ارائه کرده که در آن به فیسبوک، توئیتر، یوتیوب، اینستاگرام و اسنپ‌چت اشاره شده است. در حقیقت این لایحه با اصلاح قانون ارتباطات فدرال به سازمان قانونگذار شرکت‌های مخابراتی در مکزیک(IFT) اجازه می‌دهد بر ایجاد چارچوبی جهت تعلیق و حذف حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی نظارت کند

 

فرانسه

در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای مجازی را دارد و شهروندان حق جستجوی برخی عبارات را در موتورهای جستجو ندارند. فرانسه که خود را مهد آزادی بیان و دموکراسی در دنیا میداند، فضای بسیار کنترل‌شده‌ای را به خصوص در ایام انتخابات طراحی کرده است. از دیگر اقدامات حاکمیتی فرانسه در بخش قانونگذاری برای محدودیت فضای مجازی، می‌توان به فیلترینگ وبسایت‌های پورنوگرافی کودکان، توسعه اینترنت پهن باند در مناطق دوردست، تنظیم نقشه‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و همچنین پلتفرم شکایت کاربران اشاره کرد. اما صریح‌ترین مواضع و عملکردها در قبال خطرات فضای مجازی، مربوط به فرانسه است که اگر مورد تامل  قرار گیرد، نگاه آسیب‌شناسانه در قبال فضای مجازی را تقویت خواهد کرد. فرانسه بدون ترس و تعلل و لکنت زبان، برای حفظ منافع ملی خود، شدیدترین  نظارت‌ها و محدودیت‌های حکومتی را بر فضای مجازی، اعمال کرده و از بیان آن هم هیچ ابائی ندارد، محدودیت‌هایی حتی فراتر از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال  2009 کاربرانی که ممنوعیت‌های یک شبکه‌ای را رعایت نکنند بلافاصله از دسترسی به آن شبکه محروم می‌شوند[22].

 

در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای مجازی را دارد و شهروندان حق جستجوی برخی عبارات را در موتورهای جستجو ندارند. از جمله اقدامات حاکمیتی فرانسه در بخش قانونگذاری برای محدودیت فضای مجازی، می‌توان به فیلترینگ وبسایت‌های پورنوگرافی کودکان، توسعه اینترنت پهن باند در مناطق دوردست، تنظیم نقشه‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و همچنین پلتفرم شکایت کاربران اشاره کرد

 

در فرانسه فهرست بلندی از سایت های متخلف مسدود شده وجود دارد که به دلیل نقض قوانین سایبری این کشور، از دسترس خارج شده‌اند. شهروندان فرانسوی اجازه جستجوی عبارات ممنوع شده که حاکمیت این کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد، ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه ‌های اجتماعی را به شدت  محدود کرده است. اما مهم‌تر از همه این اقدامات، سخنان جدید امانوئل ماکرون است که دیگر جای هیچ  ابهامی در تشخیص موضوع باقی نمی‌گذارد. وی با صراحت گفته که «اگر می‌‌خواهیم از لیبرال‌دموکراسی  محافظت کنیم، بایستی قوانین قدرتمندی در زمینه کنترل و محدودسازی فضای مجازی داشته باشیم.» وی تصریح  کرده؛ «من تصمیم گرفته‌‌ام نظام قانونی کشورمان را برای محافظت از حیات دموکراسی در برابر اخبار جعلی  تغییر دهم.» ماکرون در این سخنرانی گفته «رسانه ‌های اجتماعی بایستی منابع تامین مالی خود برای تولید  محتوا را شفاف کنند.» وی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرده «بایستی به قضات اختیار داده شود  مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی  وب‌سایت ‌هایی را که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌‌کنند، مسدود کنند.» ماکرون اذعان کرد «بایستی به «شورای عالی سمعی بصری»(نهاد نظارت بر رسانه‌‌های  فرانسه) اختیارات بیشتری داد تا با هرگونه تلاش برای بی‌‌ثبات‌‌سازی کشور از طریق کانال‌‌های تلویزیونی که  تحت کنترل یا نفوذ کشورهای خارجی هستند، مبارزه کنند[23]

 

چین

در کنار کشورهای غربی، چینی‌ها برای مدیریت فضای مجازی قوانین سفت و سختی دارند. رهبران حزب کمونیست با تدارک برای ایجاد «دیوار آتش بزرگ» یا همان «دیوار مجازی چین»[24]، به رقابت با اینترنت تمام‌غربی رفتند و تلاش کردند که اینترنت خود را ملی کنند و در همین راستا بود که «هولیان ونگ» اختراع شد [25] و این اختراع باعث شده که حاکمیت چین، فضای مجازی و اینترنت را به طور کامل به خدمت خود درآورد. چین در ایجاد شبکه‌های اجتماعی هم پیشگام بوده و تلاش کرده، نیاز مردم خود را از طریق ایجاد  شبکه‌های اجتماعی کنترل شده، رفع کند. اژدهای زرد به لطف پیشرفت نجومی فناوری‌هایش، با بومی‌سازی تقریبا کامل شبکه مجازی در داخل جامعه یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین، عملا در جنگ اطلاعاتی با آمریکا و دیگر رقبایش پیروز شود؛ در حالی که غربی‌ها، چین را به جهت فرق قائل نشدن میان فیلترینگ پورنوگرافی با فیسبوک، بی.بی.سی، ویکی‌پدیا و محدود ساختن خدمات گوگل، به عنوان بزرگترین فیلترکننده اینترنت متهم می‌کنند، چین بی‌ابا از این اتهامات مسیر خود را برای رگولاتوری فضای مجازی ادامه می‌دهد. این کشور، مابه ازای چینی همه جذابیت‌های اینترنتی را برای کاربران داخلی فراهم آورده و هیچ کم‌وکاستی برای آنها نگذاشته؛ تا جاییکه بزرگ‌ترین جامعه مجازی جهان، با ۱۴۰میلیون کاربر دائم را از آن خود کرده است. چین به عنوان میزبان بزرگترین جامعه آنلاین در جهان، تا سال2019 حدود 840میلیون نفر جمعیت اینترنتی به ثبت رسانده که تا سال۲۰۲۳، این رقم به ۹۷۵میلیون نفر برسد[26]. این کشور با ضریب نفوذ بیش از ۶۰درصدی اینترنت، حدود ۶۷۴میلیون نفر کاربر شبکه‌های اجتماعی دارد که با توجه به اصل حاکمیت سایبری که یکی از رویکردهای اصلی در مدیریت فضای مجازی آن به حساب می‌آید، پلتفرم‌هایی مانند: فیسبوک، یوتیوب و توئیتر را مسدود کرده و شبکه‌های اجتماعی محلی از جمله «وی چت» و «ویبو» کاربران بسیاری را به خود جذب کرده‌اند.

 

در حالی که غربی‌ها، چین را به جهت فرق قائل نشدن میان فیلترینگ پورنوگرافی با فیسبوک، بی.بی.سی، ویکی‌پدیا و محدود ساختن خدمات گوگل، به عنوان بزرگترین فیلترکننده اینترنت متهم می‌کنند، چین بی‌ابا از این اتهامات مسیر خود را برای رگولاتوری فضای مجازی ادامه می‌دهد. این کشور، مابه ازای چینی همه جذابیت‌های اینترنتی را برای کاربران داخلی فراهم آورده و هیچ کم‌وکاستی برای آنها نگذاشته؛ تا جاییکه بزرگ‌ترین جامعه مجازی جهان، با ۱۴۰میلیون کاربر دائم را از آن خود کرده است

 

وضعیت فضای مجازی در چین، نشان از اقدامات متعدد نهادهای حاکمیتی این کشور برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف فضای مجازی دارد. اخیرا نیز کارگروه حکمرانی ویژه اپلیکیشن‎های موبایل تحت هدایت وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و برخی نهادهای دیگر این کشور، پیش‌نویس لایحه روش ارزیابی اپلیکیشن را برای جمع‌آوری و استفاده از داده‌های شخصی ارائه کرده است. این برای نخستین بار در جهان است که تلاش می‌شود تا نوع تخطی از حفاظت از داده‌های شخصی در اپلیکیشن‌ها مشخص شود. از دیگر سیاست‌های حاکمیتی فضای مجازی در این کشور، می‌توان به ۴مقوله حاکمیت اقتصادی و فنی، حاکمیت فرهنگی، حاکمیت امنیتی و حاکمیت مدیریتی و حقوقی اشاره کرد که بر مبنای آن، بر رقابت تنگاتنگ صنعت و کسب و کارهای چین با شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات‌دهندگان آمریکایی و نیز حرکت به سوی خودکفایی در خصوص زیرساخت ها و تجهیزات فنی فضای مجازی تأکید شده است. رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیر چینی در رسانه های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی، از دیگر سیاست های این کشور به شمار می رود. این کشور سیاست‌های توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس‌های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس‌های آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارت‌آپ‌ها را دنبال می‌کند. چین برای تحقق چنین فضایی، ایجاد یک زیرساخت واحد، فراگیر، پرظرفیت، پرسرعت و امن را به عنوان اولویت خود در لایه زیرساخت مشخص نموده است.

 

رقابت تنگاتنگ محتوای چینی با محتوای غیر چینی در رسانه های نوین فعال در چین و کاهش وابستگی به زیرساخت و خدمات آمریکایی و وضع قوانین تقویت حاکمیت در فضای مجازی، از دیگر سیاست های این کشور به شمار می رود. این کشور سیاست‌های توسعه اینترنت ملی، راه اندازی سرویس‌های اجتماعی تحت وب به جای خیل عظیم سرویس‌های آمریکایی، توسعه و تقویت شدید توان سایبری و شکل دادن به فضای مجازی از طریق بسترسازی مناسب برای استارت‌آپ‌ها را دنبال می‌کند

 

استرالیا

از دیگر کشورهای پیشرو در زمینه رگولاتوری فضای مجازی به‌خصوص در زمینه‌های سیاسی، استرالیا است. این کشور در سال‌های اخیر برنامه جاه‌طلبانه‌ای را برای کنترل اینترنت آغاز کرده، تا آنجاکه در این زمینه استرالیا بیش از متحدان غربی‌اش با چین به عنوان بزرگترین سانسورکننده اینترنت مقایسه می‌شود. استرالیا با هدف ارتقای شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها، ممنوعیت محتوای مجرمانه سایبری را به طور جدی با طرح‌هایی سراسری با عناوینی همچون دیواره آتش بزرگ، دیواره آتش ضدخرگوش(برگرفته از نام دیوار ضدخرگوش در تاریخ این کشور) و با سنگین‌ترین جریمه‌ها اجرا کرده است.  در آخرین اقدام، نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا(آسما) دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود ساخت. همچنین بزرگ ترین جزیره جهان جایی است که مردم به جای نرم افزارهای فیلترشکن به طور داوطلبانه از فیلترینگ استفاده می‌کنند[27]. این دستورالعمل آسما، بلافاصله از سوی منتقدان در راستای مدیریت فضای مجازی برای انتخابات و مسائل سیاسی تحلیل شد. منتقدان این قانون می‌گویند كه تصویب و اجرای این قانون بدون مشورت‌های فنی و كارشناسی با آزادی بیان منافات دارد و به طور وسیع می‌تواند به سانسور یا حذف اطلاعات از چرخه فضای مجازی منجر شود.

 

استرالیا با هدف ارتقای شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها، ممنوعیت محتوای مجرمانه سایبری را به طور جدی با طرح‌هایی سراسری با عناوینی همچون دیواره آتش بزرگ، دیواره آتش ضدخرگوش(برگرفته از نام دیوار ضدخرگوش در تاریخ این کشور) و با سنگین‌ترین جریمه‌ها اجرا کرده است.  در آخرین اقدام، نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا(آسما) دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود ساخت. همچنین بزرگ ترین جزیره جهان جایی است که مردم به جای نرم افزارهای فیلترشکن به طور داوطلبانه از فیلترینگ استفاده می‌کنند

 

انگلستان

اما کشوری که رسانه‌های رسمی آن، دیگر کشورها به‌خصوص کشورهای مستقل دنیا را به دلیل کنترل فضای مجازی خود مورد هجمه قرار می‌دهد، بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یا به اختصار «جی.سی.اچ.کیوGCHQ» در ساختمان «دوناتی» چِلتِنهم انگلیس را دارد. این مقر، مرکزی رصد و جاسوسی بین‌المللی دولت بریتانیا همزمان با همه سرویس‌های جاسوسی جهان، به ویژه همتایان آمریکایی‌اش، تبادل اطلاعات دائمی دارد. جی.سی.اچ.کیو به انگلیسی‌ها امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی.پی.ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارات بر اینترنت از جمله «ای.دابلیو.اف» نیز در این کشور در سطحی بین‌المللی در زمینه فیلترینگ فضای سایبری، به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی، تأثیر بر افکار عمومی و مسائل تروریستی فعال‌اند. همچنین با سامانه مسدودسازی محتوا به سبک کلینفید، دسترسی بیش از 90درصد خطوط پرسرعت اینترنتی به چنین محتواهایی مسدود شده‌اند و در صورت تخلف، خطوط خانگی قطع می‌شوند.

همچنین در نوامبر ۲۰۱۶ در انگلیس قانونی با نام «منشور اسنوپر» تصویب شد که براساس آن شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی و تلفن همراه می‌بایست داده‌های مربوط به تمامی تماس‌های ایمیلی و پیامکی ارسالی کاربران را به مدت یک سال و برای مراجعه احتمالی پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی در آینده ضبط کنند[28].

 

جی.سی.اچ.کیو به انگلیسی‌ها امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی.پی.ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارات بر اینترنت از جمله «ای.دابلیو.اف» نیز در این کشور در سطحی بین‌المللی در زمینه فیلترینگ فضای سایبری، به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی، تأثیر بر افکار عمومی و مسائل تروریستی فعال‌اند. همچنین با سامانه مسدودسازی محتوا به سبک کلینفید، دسترسی بیش از 90درصد خطوط پرسرعت اینترنتی به چنین محتواهایی مسدود شده‌اند و در صورت تخلف، خطوط خانگی قطع می‌شوند

اما نکته جالب توجه برخورد دولت انگلیس با شبکه‌های اجتماعی در شرایط اضطراری و بحرانی است. انگلیس خودش قربانی فضای مجازی است؛ نزدیک به 11سال پیش شورش‌های گسترده‌ای در لندن آغاز شد. در این اعتراضات که بیش از 200 میلیون پوند خسارت بر جای گذاشت 5نفر کشته شده و۱۶نفر مجروح شدند. در این اعتراضات شبکه‌های اجتماعی میدان‌دار بودند. نیروهای امنیتی بر این باور بودند که استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و همچنین فناوری پیام‌رسان گوشی‌های بلَک‎‌‌بِری این امکان را به معترضان داده تا پلیس را در سرکوب آشوب‌ها ناکام سازد. از سویی دولت انگلیس دائماً به فیلترکردن توییتر تهدید می‌کرد و از سوی دیگر برخی گروه‌های مردمی از طریق همین شبکه‌ها برای حضور مردم در خیابان‌ها با هدف پاکسازی معابر و مقابله با موج آشوب‌طلبی علیه دولت فراخوان می‌دادند. به گزارش گاردین، شبکه‌های اجتماعی و به خصوص پیام‌رسان بلک‌بری، میان‌دار این آشوب‌ها بود و به قول خودشان، «بنزین بر آتش اعتراضات می‌ریخت»[29]. نخستین جرقه‌ها و فراخوان‌ برای تجمع یا ارسال تصاویر از تجمعات در فیسبوک زده شد. اداره پلیس لندن (اسکاتلند یارد) اعلام کرد دعوت به خشونت در توییتر را تحمل نخواهد کرد و البته بدون مجازات هم نخواهد بود. همان زمان معاون پلیس لندن تایید کرد که افسران این اداره، از توییتر درباره اعتراضات و آشوب‌ها تحقیق خواهند کرد. افسران پلیس انگلیس  با مسئولان شرکت بلک‌بری وارد مذاکره شدند و آنها را به همکاری برای شناسایی و بازداشت ارسال‌‌کنندگان این پیام‌ها مجاب کردند. بیانیه شرکت بلک‌بری مبنی بر اعلام همکاری با مقامات پلیس لندن موجب نگرانی کاربران این گوشی‌ها شد. اما این شرکت کانادایی تاکید کرد که به هر شکلی که بتواند با مقامات پلیس لندن براساس قانون اساسی انگلیس، برای شناسایی عوامل آشوب‌ها همکاری خواهد کرد[30] و عملا همین مهم بود که قوانین دولت حاکم، توانست فضای مجازی را تحت کنترل در بیاورد. دریافت اطلاعات تنها به بلک‌بری محدود نبود و کاربران فیسبوک و توییتر نیز که دعوت به آشوب کرده بودند، به گفته معاون پلیس لندن، در تحقیقات این اداره شناسایی و دستگیر شدند. این تنها یکی از اقدامات پلیس برای شناسایی عوامل اغتشاش و آشوب در شبکه‌های اجتماعی بود. دیوید کامرون نخست‌وزیر وقت انگلیس نه تنها از سرکوب این اعتراضات و برخورد با شبکه‌های اجتماعی دفاع کرد بلکه گفت اگر لازم باشد ارتش را نیز وارد ماجرا می‌کند. بنابراین کشورهایی که ژست آزادی بیان گرفته و برای کشورهای مستقل نسخه‌پیچی می‌کنند، در مواقع لزوم، خود به بزرگترین سانسورکننده بدل می‌شوند و بهانه آنها نیز حفظ و کیاست از لیبرال‌دموکراسی است اما استقلال دیگر کشورها برایشان اهمیتی ندارد و اتفاقا شبکه‌های اجتماعی ابزاری برای اعمال نفوذ در حاکمیت دیگر کشورهاست.

 

سخن پایانی

کنترل فضای مجازی و اینترنت، زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که ما بخواهیم به شکل مستند تأثیر شبکه‌های اجتماعی را بر فضای سیاسی یک کشور ارزیابی کنیم. طی سال‌های اخیر نقش مهم شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی در تعیین نتیجه انتخابات آمریکا بیش‌تر مورد بررسی قرار گرفته است که البته تحقیقات در این‌ زمینه مایه نگرانی است؛ زیرا نقش چنین فناوری‌های جدیدی به راحتی در افکار عمومی قابل ‌تشخیص نیست و در نتیجه می‌توانند به راحتی نتیجه یک انتخابات را تغییر دهند، بدون آن‌که کسی متوجه شود.

در همین راستا، پرواضح است که فضای مجازی در ایران نیز به‌عنوان کشوری که تحولات سیاسی آن برای غرب بسیار مهم است مطمئنا باید بسیار مدیریت شود. بعید نیست غربی‌ها، شبکه‌های اجتماعی را برای انتخابات پیش‌رو مدیریت کرده باشد تا مردم را در تصمیم‌گیری‌های خود دچار ابهام کنند، پس مدیریت فضای مجازی که امری مرسوم در همه دنیا است، برای کشوری که هر روز تحت هجمه دشمنان قرار دارد، امری ضروری و حتمی است.

 

منابع:

[1] https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/cyber/week/062697decency.html

 

[2] https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule

 

[3] https://epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/RL31289.pdf

 

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/2016_United_States_presidential_election

 

[5] https://www.c-span.org/video/?420936-1/senior-intelligence-officials-more-resolute-russian-role-election-year-hacking

 

[6] https://www.washingtonpost.com/business/technology/2018/04/10/b72c09e8-3d03-11e8-974f-aacd97698cef_story.html

 

[7] https://www.usnews.com/news/politics/articles/2020-11-02/twitter-to-label-tweets-announcing-premature-election-results

 

[8] https://www.socialmediatoday.com/news/facebook-twitter-take-action-to-maintain-election-integrity-as-vote-counti/588403/

 

[9] https://www.ft.com/content/82ead3c3-774f-4b12-b7ed-e1c0bbf70261

 

[10] https://www.speedtest.net/global-index/south-korea

 

[11] https://advox.globalvoices.org/2012/08/28/south-korea-internet-real-name-law-violates-the-constitution/

 

[12] https://www.dw.com/en/youtube-to-ban-hateful-videos-holocaust-denying-content/a-49077368

 

[13]https://www.aa.com.tr/fa/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87/2245148

 

[14] https://www.bbc.com/news/technology-40444354

 

[15] https://www.dw.com/en/german-police-call-for-monitoring-of-antisemitic-groups/a-57553039

 

[16] https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/a-15779447

 

[17] https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=internetpolicyobservatory

 

[18] https://www.aa.com.tr/en/turkey/erdogan-rebuffs-pressure-by-social-media-providers/2109064

 

[19] https://www.bbc.com/persian/world-53583200

 

[20] https://slate.com/technology/2018/08/mexicos-presidential-election-was-rife-with-disinformation-from-inside-the-country.html

 

[21] https://www.legal500.com/guides/chapter/mexico-data-protection-cyber-security/

 

[22] https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/france-and-cyber-security/

 

[23] https://www.politico.eu/article/macron-unites-europe-business-to-fight-cyber-foes/

 

[24] http://cyberjustice.blog/index.php/2019/07/17/china-the-great-firewall-cyber-sovereignty-freedom-of-speech-and-international-law/

 

[25] https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/jks_665232/kjlc_665236/qtwt_665250/t1442390.shtml

 

[26] https://www.statista.com/statistics/278417/number-of-internet-users-in-china/

 

[27] https://www.acma.gov.au/

 

[28] https://www.computerworld.com/article/3427019/the-snoopers-charter-everything-you-need-to-know-about-the-investigatory-powers-act.html

 

[29] https://www.theguardian.com/media/2011/aug/08/london-riots-facebook-twitter-blackberry

 

[30] https://phys.org/news/2011-08-media-watchdog-blackberry-british-police.html

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *